سهم زنان در تصمیم‌ سازیهای بین‌ المللی

امروز منظر کلی جهان حکایت از بحرانی در موضوعات مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد. بی شک یکی از عرصه های این چالش، زنان و نحوه رسیدگی دولتها به این قشر است، در واقع این قشر از دهه های قبل تا کنون ملاک ارزیابی میزان عدالت و توسعه طلبی دولتها محسوب می شوند. درخوش‌بینانه‌ترین وضعیت به نظر می‌رسد که شاید بشریت از ظلم تاریخی که نسبت به زنان روا داشته، به نوعی رنج می برد و درصدد جبران آن برآمده است و سعی در ایجاد آرامشی ظاهری در وجدان بشری نسبت به این مسئله دارد. بی شک یکی از عرصه های این چالش، زنان و نحوه رسیدگی دولتها به این قشر است، در واقع این قشر از دهه های قبل تا کنون ملاک ارزیابی میزان عدالت و توسعه‌طلبی دولتها محسوب می شوند. هر چند که به دلیل عدم شناخت “منزلت و جایگاه” اصلی آنان تنها توانسته است دست به یک سری ” ترمیم ها” بزند که اگر ابعاد مختلف چنین تغییراتی را مورد بررسی قرار دهیم، شاید بتوان اثرات سوئی که زوایای مختلف روحی، فکری و رفتاری آنان چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی را مبتلا کرده، شناسایی و ارزیابی نمود و در اینصورت مفاهیمی چون توسعه، برابری و… نیازمند بازنگریهای اساسی خواهد شد.

۱ـ شاخص‌های بین‌المللی در توانمندسازی زنان

یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی، حضور قشر زنان در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، تعاریف و مفاهیم جدیدی در قوانین بین‌المللی بود، البته بررسی مفاهیم و تعاریف در هر یک از مراحل، نیاز به ارزیابی خاستگاه تولید مفهوم دارد. از جمله این تعاریف دو شاخص عمده جهت حضور زنان در روند توسعه می‌باشد که در گزارشهای توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) مطرح گردید.

الف) شاخص توسعه جنسیتی[۱](GDI) که از طریق محاسبه نرخ امید به زندگی، رشد و نسبت درآمد زنان و میزان سوادآموزی آنان نسبت به مردان مشخص می گردد.

ب) شاخص توانایی جنسیتی[۲](GEM) که میزان دسترسی زنان به مناصب سیاسی و پارلمانی و مشاغل فنی و تخصصی را مورد بررسی قرار می دهد.
هر چند مجامع بین المللی و کشورهای توسعه یافته سعی در محکومیت کشورهای در حال توسعه با استفاده از بررسی وضعیت زنان برمبنای همین شاخص ها بعنوان اهرم فشار دارند، ولی با وجود دهها مقاوله نامه و قرار داد در موضوع زنان که به تصویب مجامع بین المللی رسیده نتایج پیش بینی شده در این اسناد و موضوع «عرصه‌های حضور زنان» محقق نگردید. در مجموع وضعیت زنان در کلیه کشورها با همین شاخص‌ها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد و با وجودی که برخی کشورها برموفقیت خود در جهت احقاق حقوق زنان کشورشان بسیار تأکید می کنند، اگر به لایه های عمیق تر این امکانات بنگریم زنان حتی در احقاق حقوق خُرد که موضوع شاخص توسعه جنسیتی(GDI) است هم، موفقیت چندانی کسب نکرده‌اند.

از جمله می‌توان به میزان درآمد و شکاف عمیق بین فقر و غنا که عوارض مستقیم و تأثیر آن متوجه زنان و کودکان است اشاره نمود. همچنین طبق گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد هزینه کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته در زمینه محصولات معرفی چندین برابر میزان سرمایه‌گذاری جهت رشد بهداشتی، سوادآموزی و… در سطح بین‌المللی است که ذیلاً به آن اشاره می‌شود:

سه نفر اول ثروتمند جهان دارای ثروتی معادل (یا بیشتر از) تولید ناخالص ملی مجموعه کشورهای ضعیف توسعه نیافته با جمعیتی معادل ۶۰۰ میلیون نفر هستند.
۲۰% از جمعیت ثروتمند “جهان اوّل” ۹۶ بار بیشتر از ۲۰% کشورهای جهان سوم کسب درآمد دارند.[۳]

میزان بدهی بیست کشور حدود ۵/۵ تا ۷/۷ میلیارد دلار می باشد که کمتر از قیمت یک بمب افکن فوق سرّی است.
در سال ۱۹۹۸ برای هر یک دلاری که به کشورهای در حال توسعه وام داده شده ۱۳ دلار از آنان بازپرداخت شده است.

هزینه آموزش ابتدائی تمام مردم جهان معادل ۶ میلیارد دلار است؛ در حالیکه در ایالات متحده آمریکا سالانه مبلغ ۸ میلیارد دلار فقط صرف لوازم آرایشی می شود!
نصب تجهیزات آب آشامیدنی و وسایل بهداشتی برای همه افراد جهان، بعلاوه هزینه‌های متفرقه سالیانه بالغ بر ۹ میلیارد دلار است، در حالیکه سالیانه مبلغ ۱۱ میلیارد دلار صرف خرید بستنی در اروپا می شود!
خدمات بهداشت موالید همه زنان در سال بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار است، که موازی با آن در سال ۱۲ میلیارد دلار عطریات در اروپا و امریکا مصرف می شود.
هزینه مراقبتهای اولیه بهداشتی و تغذیه در جهان بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار است. در حالیکه در سال ۱۷ میلیارد دلار صرف مواد غذایی در اروپا و امریکا ۳۵ میلیارد دلار صرف تفریح و سرگرمی در ژاپن، ۵۰ میلیارد دلار صرف سیگار و ۱۰۵ میلیارد دلار صرف مشروبات، و ۴۰۰ میلیارد دلار صرف مواد مخدر در اروپا می‌شود.
سالانه ۷۸۰ میلیارد دلار صرف هزینه های نظامی جهان می شود.[۴]

روند حاکم برجهان که شمایی از آن براساس آمارهای سازمان ملل متحد طرح گردید در ذات خود به دلیل پذیرش جامعه طبقاتی، اصل قراردادن سرمایه و رشد دائم‌التزاید آن، محرومیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را امری عادی تلقی می‌نماید. لذا احقاق حقوق فردی اقشار مختلف مانند کسب درآمد، سلامت و بهداشت و سوادآموزی و…. براساس شاخص توسعه جنسیتی(GDI) زیرمجموعه‌ای از جریان رشد سرمایه بوده و تابع معادلات اقتصادی جهان می‌باشد. به همین جهت توسعه مصرف و ترغیب جوامع به تنوع و تولید نیازهای از پیش طراحی شده برای حمایت از تداوم چرخهای تولید صاحبان ثروت و قدرت است، از این‌رو هزینه‌های صرف شده برای احتیاجات اولیه جهت ادامه زندگی انسانها قابل مقایسه با میزان مصرف تولیدات غیرضروری (لوازم آرایش. تنوع غذایی و….) در کشورهای سرمایه‌دار نیست.
با چنین فاصله ای به نظر می آید دسترسی به حقوق خُرد و اولیه از جمله بهداشت، آموزش و….، با توجه به شاخص جنسیتی توسعه (GDI) خارج از حیطه اقتدار دولتها بوده و نیازمند بازنگری و تدوین سیاستهایی کنترل قدرتهای جهانی است.

۲ـ حضور زنان در قدرت سیاسی

بنابه ماده هفتم (شامل سه بند) و ماده هشتم (شامل یک بند) کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض که متناظر با شاخص میزان توانمندسازی جنسیتی (GEM) می‌باشد، حضور زنان در ابعاد مختلف سیاسی از عمده‌ترین مسائلی است که دولتها می‌بایست توجه لازم را به آن معطوف دارند.
۱/۲ـ حضور سیاسی آحاد زنان
هدف بند اوّل و سوّم ماده هفتم کنوانسیون آحاد یا توده زنان بوده که در ابعاد سیاسی به عنوان رأی دهنده‌ مؤثر هستند. حضور در این سطح می‌تواند در تغییر گرایشات سیاسی جوامع دخیل باشد، در حال حاضر در این بخش به غیر از تعداد انگشت‌شماری از کشورها که برای زنان حق رأی قائل نیستند (از جمله کویت و عمان و امارات)، بقیه کشورهای جهان در این حوزه با تقدم و تأخر زمانی[۵] حضور زنان در این بخش را امری پذیرفته شده دانسته و نیاز به تحمیل مفاد قانونی خارج از حاکمیت ملت‌ها (توسط قوانینی چون کنوانسیون رفع تبعیض) توسط کارگزاران بین‌المللی جهت تسریع این امر نمی‌باشد.
در مورد بند “ج” ماده هفت درخصوص شرکت زنان در سازمانها و انجمن‌های غیردولتی، می‌توان اذعان نمود که در کشورهای مختلف با رویکردهای متفاوت فرهنگی، همیشه گرایش به سمت حرکتهای اجتماعی برای احقاق حقوق صنفی و گروهی و حتی در بُعد وسیع‌تر تغییر در شکل حکومت‌ها چون انقلاب اسلامی ایران و یا حرکت عدالتخواهانه زنان فلسطینی وجود داشته است که اگر چه این گروههای غیردولتی نیازمند حمایت حکومتها هستند ولی تحرک آنان وابسته به نظام حاکمه نبوده، و انگیزه اینگونه تشکل‌ها خودجوش و درونی است، لذا گنجاندن این بند در بخشی که منظور حضور سیاسی زنان در عرصه‌های قدرت است بی‌معنا می‌باشد.
البته ایجاد زمینه جهت فعالیت‌های سازمانی برای زنان می‌تواند رشد قابل ملاحظه‌ای را به همراه داشته باشد ولی چنین هدفی در صورتی امکان‌پذیر است که پرورش سازمانی زنان با هدف عدالتخواهی باشد، نه آنکه سازمانهای غیردولتی به دلیل وابستگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از سوی سازمانهای متکفل مدیریت بخش‌های غیردولتی چون [۶]CEDAW، بعنوان اهرم فشار بر برخی دولتهای مخالف سیاستهای استراتژیک بین‌المللی عمل نمایند.

لازم به ذکر است بسیاری از سازمانها و انجمن‌های غیردولتی به دلیل رسیدن به شاخص‌های بین‌المللی و مطرح شدن در کنفرانس‌ها و استفاده از امکانات مالی سازمان ملل متحد تلاش به پیوستن و اخذ سمت مشورتی از بخش‌هایی از سازمان ملل چون CEDAW دارند در حالیکه بسیاری از اهداف کمیسیون رفع تبعیض سازمان ملل با اهداف اینگونه سازمانها در تضاد ‌بوده، ولی برای پیوستن چاره‌ای به جزء انفعال در مقابل قوانین بین‌المللی و تغییر در اهداف و انگیزش‌های اولیه چنین سازمانهای غیردولتی نمی‌باشد!

۲/۲ـ نخبگان و حضور در قدرت سیاسی
در سال ۱۹۹۵ طی سند کار پایه عمل پکن دوازده حوزه نگران کننده را در مورد زنان طرح نمود که ماده هفتم آن با عنوان «زنان در قدرت و تصمیم‌گیری» برمشارکت زنان در پُست‌های مؤثر قدرت تأکید دارد که هدف از این پیشنهاد، تأثیر نظرات تعیین کننده زنان و تدبیر آنان برای رعایت حقوق انسانی این قشر جهت دخالت دادن هر چه بیشتر آنان در امور تصمیم‌سازی و جهت‌دهی توسعه ملّی و ارزش‌های اجتماعی و تخصیص بهینه منابع برابر با مردان بوده است. همچنین مفاد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان برحضور نخبگان و متخصصین زن که هدف بند دوّم ماده هفتم و ماده هشتم کنوانسیون این بخش از زنان هستند، مورد توجه قرار گرفته است، و به نظر می‌رسد وظیفه این گروه باید ایجاد تغییر در معادلات سیاسی و تنظیم برنامه‌های کلان اجتماعی باشد.

چنانچه بخواهیم ابعاد مختلف چنین وظیفه‌ای را بررسی نمائیم لازم است تا به ابعاد مختلف هر پدیده اجتماعی دقت شده و طبقه‌بندی نمود چه بُعد فرهنگی، چه سیاسی و چه اقتصادی عام‌ترین طبقه‌بندی مراحلی را که جهت دسترسی به قدرت به ترتیب اهمیت می‌توان طرح نمود شامل مراحل ذیل باشد:

– مرحله تولید
– مرحله توزیع
– مرحله مصرف
البته امروز قواعد اجتماعی این تقسیم‌بندی را منحصر به عرصه اقتصادی می‌نماید، در حالیکه با تعمیم این مراحل می‌توان طبقه‌بندی و الویت‌گذاری موضوعات فردی و اجتماعی را سازماندهی نمود. از جمله این موضوعات سیر تولید نیاز در جوامع می‌باشد. در روندی که امروزه برای تولید نیاز در جوامع بشری طراحی شده است ابتدا «انگیزه» در جهت تولید نیاز (از جمله حضور زنان در قدرت) ایجاد می‌شود. سپس با توجه به گسترش ارتباطات نیاز تولید شده در شکلهای مختلف توزیع و سپس ابزارهای ارضاء آن نیاز (مانند طراحی قوانین یا محصولات) در ابعاد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی روانه بازارهای مصرف می‌شود. شکل‌گیری الگوهای فرهنگی و حتی برنامه‌ریزیهای استراتژیک سیاسی نیز از این روند مستثنی نیستند.
ذکر این نکته لازم است که اگر چه افراد در پایان این سیر، محصولات را در عینت ملاحظه می‌کنند ولی در روند تولید، ” انگیزه” و ” فکر” از مهمترین عوامل پیش از ایجاد محصول در روند تولید می‌باشند که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی این وظیفه را به عهده دارند.

حال چنانچه موضوع مورد نظر، یعنی حضور سیاسی زنان در سطح بین المللی را مترادف با “حضور در قدرت سیاسی” بدانیم بگونه ای که روند تولید، توزیع و مصرف در آن جریان داشته باشد، می توان عرصه‌های ذیل را در بُعد سیاسی طرح نمود:
ـ عرصه ” مولد قدرت بودن” و داشتن اختیار بُعد ” تصمیم سازی”
ـ عرصه ” توزیع قدرت” و اختیارات بُعد ” تصمیم گیری”
ـ عرصه ” مصرف یا بهره وری از قدرت” بُعد ” اجرائی”.

در واقع اصلی‌ترین بُعد برای حضور در تصمیم‌سازیهای بین‌المللی داشتن اختیارات اجتماعی، سازمانی، صنفی و فردی بعنوان زن است که در این صورت امکان حضور در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و حتی اجرا برای زنان معنا می‌یابد، در حالی که امروز در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نه تنها به دلیل عدم‌شناخت توانمندیها و محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و جایگاه مطلوب زن نوع حضور زنان به سطوح اجرائی و بعضاً در سطوح مدیریت‌های میانی منحصر شده است، بلکه حضور در همین سطح نازل نیز از خاستگاه جنسیتی او و حل مشکلات این قشر نمی‌باشد بلکه به دلیل تخصص افراد در آن عرصه است لذا تصمیمات چنین زنی تفاوت چندانی با یک مرد در همان پًست سازمانی ندارد و در تغییر وضعیت زنان مؤثر نخواهد بود زیرا مبنای چنین حضوری تحقق جامعه‌ای برپایه عدالت که تمامی اقشار بنابه فرصت‌های متناسب با ظرفیت‌های روحی، فکری و رفتاری نیست، بلکه تنها سعی در برابری صوری در سطح اجتماعی می‌نماید.
۳/۲ـ تطبیق مراحل حضور سیاسی با شاخص‌های بین‌المللی
اگر طبقه‌بندی طرح شده را با طبقه‌بندی شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل متحد طبق قطعنامه ۴/۱۹۹۰ انطباق دهیم در می‌یابیم درصد بسیار اندکی از این سهم آن هم بیشتر در بخش بهره‌وری از قدرت و سطوح اجرائی در مصادر سیاسی، سهم زنان است. این دستورالعمل بین المللی سطوح عالی حضور سیاسی زنان را در چهار بخش تعریف کرده است.

سطح اول: رتبه وزارتی، وزیران خارجه، رؤسای بانکهای مرکزی و دفاتر ریاست جمهوری و نخست وزیری
سطح دوم: بطور کلی کفیل و معاونان وزیر
سطح سوم: دبیران و منشی های دائم در کشورهای مشترک المنافع
سطح چهارم: در سیر نزولی سلسله مراتب، به علت تعداد فزاینده سطوح میانی سمت‌های معاونت، دبیری و مدیر مسئول حوزه های فنی و اداری را در برمی‌گیرد.

حال با توجه به طبقه‌بندی فوق با مفاهیم «تصمیم‌سازی» و «تصمیم‌گیری» و «اجرائی»، آنچه امروز با تمام تلاش‌ها و شعارها و فشار بردولتهای ضعیف در مورد حضور زنان در ابعاد سیاسی در جهان صورت گرفته است، اینگونه می‌باشد:
بنظر می رسد، حضور سیاسی زنان در بخشهای ” تصمیم سازی” (یا مولد قدرت بودن) به نوعی نادیده گرفته شده و بیشتر جایگاه این قشر در سطوح اجرائی و بعضاً تصمیم‌گیری لحاظ شده است، تولید کنندگان مفاهیم بین‌المللی با تکیه برحضور زنان برای تثبیت دموکراسی، عدم حضور زنان را در جایگاه تصمیم‌سازی را به دلیل حضور مؤثر آنان در سطح توزیع قدرت و مسئولیت با توجه به تفاوت‌های فردی و روانی زن و مرد توجیه می‌نمایند و حتی معدود زنانی که در سطح تصمیم‌سازی در سالهای اخیر به کار گرفته شده‌اند از جایگاه زنانه نبوده بلکه در منزلت مردان در این مناصب حضور یافته‌اند.
ولی براساس آنچه گذشت می‌توان ادعا نمود که عدم وجود ” اختیار” در هر سه حوزه «تولید»، «توزیع» و «بهره‌وری از قدرت» برای زنان در عرصه‌های بین‌المللی به وضوح دیده می‌شود.
البته در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته به نوعی زنان و مردان در موضوعات خُرد و فردی امکان ” انتخاب” را دارند ولی داشتن ” اختیار” در تعیین جهت اداره سیاسی، داشتن اختیار در تعیین موضوع متناسب با این جهت امری محال به نظر می‌رسد زیرا استراتژیهای مورد نیاز جوامع توسط کارگزاران بین‌المللی تعیین شده و در جهت منافع بخش‌های خاصی هدایت می‌شود. این مسئله حاکی از آن است که در موقعیت‌های خاص از جمله تغییرات سیاسی و فرهنگی در جهان نیاز به ابزارهایی است که در صورت لزوم بتواند در بحرانهای اجتماعی، قواعد و معادلات بازیهای سیاسی را با وجود این قشر عظیم دستکاری نماید و موجب تحقیر و یا تجلیل از ملل، گروهها و حکومتهای خاصی شود.
در هر حال محصول نگرش‌های مختلف نسبت به جایگاه زن عکس‌العملهای متفاوتی در این قشر ایجاد نموده است. همانگونه که حکومت‌های مردسالارانه موجب تحقیر و انزوای زنان و رفتار ناعادلانه با آنان شده‌اند، استفاده ابزاری از این قشر نیز در نظام طبقاتی و سرمایه‌داری به انحاء مختلف اعم از استفاده از نیروی کار ارزان تا وسیله تحرک سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شدن موجب پیدایش عکس‌العمل‌های شدید نسبت به قشر مردان (به جای موضع‌گیری نسبت به عاملان چنین تغییراتی) شده تا حدی که گروههایی از زنان عدم‌پذیرش مردان برای هر نوع ارتباط از شکل گروهی و قشری و فردی را هدف اصلی خود قرار داده‌اند. البته عکس‌العمل‌هایی از این دست، سطحی‌ترین واکنش به برخوردهای ظالمانه‌ای است که حذف اختیار این قشر را در پی داشته است در حالی که آنان دارای توانمندی، ظرفیت‌های روحی و ذهنی و رفتاری قابل ملاحظه‌ای جهت پیشبرد اهداف عدالتخواهانه و سعادت اجتماعی هستند.
هنگامی عدالت برای زنان تحقق می‌یابد که این قشر خود را نه برابر به لحاظ فیزیکی و حتی فکری که «متوازن» با مردان دانسته و مسئولیتهای خود را «متناظر» با آنان ببینند در این حالت حضور در تولید قدرت یا تصمیم‌سازی زنان معنا می‌یابد زیرا با خاستگاه زنانه به مسائل سیاسی توجه می‌شود و حضور زنان[۷] برکرسی مراکزی چون شورای امنیت اختیارات و ملاحظاتی که نسبت به منافع زنان و کودکان جهان می‌توانند داشته باشند، را بوجود آورده و مانع بروز بسیاری از جنگها خواهد شد. در این حالت است که نحوه‌ی مدیریت کشورها با سیستم طبقاتی و ناعادلانه دگرگون شده و بجای حضور زنان در سطح ساختارها به عنوان مصرف کننده، آنان در سطح تولید در ابعاد تصمیمات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منزلت و شأن خود را باز می‌یابند. تنها با تمسک به دیدگاه دینی و توجه به تفاوتهای جنسیتی است که تصمیمات این قشر ارتقاء جوامع بشری در جهت توسعه الهی و مادی، اثرگذار خواهد بود. با چنین رویکردی پس از انقلاب اسلامی ایران تلا ش نمود تا منزلت جدیدی برای زنان تعریف نموده و آنان را از شکل ابزاری خارج نماید لذا در بحرانی‌ترین حوادث تاریخی چون انقلاب اسلامی حضور این قشر، همیشه هدفمند و کارساز بوده است؛ امّا پس از این دوره بدلیل بروز جنگ تحمیلی بین ایران و عراق توسط قدرت‌های سلطه‌گر برنامه‌ریزی و سازماندهی امور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و خانوادگی در معرض آسیب قرار گرفت وخواه ناخواه پس از مدتی اقتدار اجتماعی و هویت سیاسی به شکل عینی و حقیقی جای خود را به مشارکت در زمینه پیشبرد جنگ داد.
در واقع حضور توده زنان ایران اسلامی در این مسیر خود، موجب توسعه مشارکت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنان گردید بطوری که براساس آمار حضور سیاسی زنان در ایران پس از جنگ تحمیلی و عوارض ناشی از آن با رشد قابل توجهی روبرو شد.

——————————————————————————–

[۱]. Gender-Related Development Index
[۲]. Gender Empowerment Measure
[۳]. United Nation Development Program, Human Development Report 2000, Oxford University Press, 2000.
[۴]. We, the People, the Role of United Nations in the Twenty First Century, the Millennium Report, United Nation, New York, 2001.
[۵]. قزاقستان حق رأی برای زنان را در سال ۱۹۹۴، نامبیا ۱۹۸۹، عراق ۱۹۸۰ و سوئیس ۱۹۷۱، تصویب نموده است.
[۶]. Convention of Elimination of all forms of Discrimination Against Women
[۷]. منظور حضور زنانی با آرمانهای عدالت خواهانه است، نه صرفاً افرادی که به شکل گزینشی برای اهدافی در برخی از این مجامع انتخاب شده اند، چه اینگونه زنان خود مصرف کننده خواهند بود، نه تولید کننده فکری.

نویسنده:
مهندس زهره عطایی آشتیانی
هیئت علمی گروه بررسی مسائل زنان
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهندس زهره عطایی آشتیانی
نقل از سایت: http://www.women.org.ir/pages/content.php?id=122





0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


1 + = 5